حذر ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب من أنه إذا ظلت قضية مؤسس ترون معلقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى "إضعاف ثقة المستثمرين في الهيئات التنظيمية المالية".

يضغط ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب على رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، مطالبين بتقديم معلومات حول إغلاق الوكالة للتحقيقات، وسحب إجراءات الإنفاذ أو تعليق "على الأقل عشرة قضايا ذات صلة بالتشفير"، بما في ذلك قضية مؤسس ترون، سون يوشنغ.
في رسالة إلى أتكينز يوم الخميس، تساءل أعضاء الكونغرس ماكسين ووترز، براد شيرمان وشون كاستن عن "الأولويات والفعالية" للجنة الأوراق المالية والبورصات بعد سحبها لهذه القضايا المتعلقة بالتشفير. وأشار هؤلاء الأعضاء إلى أن الوكالة قد "سحبت علنًا وبجرأة معظم قضايا إنفاذ التشفير"، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبورصات المشفرة بينانس، كوين بيس وكراكن.

ومع ذلك، يتمثل المضمون الرئيسي للرسالة في حثّ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على النظر في استئناف القضية المرفوعة ضد جاستن صن. ففي فبراير من هذا العام، طلب محامو الهيئة من محكمة اتحادية تعليق إجراءات الإنفاذ ضد مؤسس ترون، لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية.
وشكّك ووترز وشيرمان وكاستن في صلات جاستن صن بالصين، وقالوا إن إسقاط القضية «قد يكون جزءاً من مخطط لتبادل المصالح»، إذ اشترى مؤسس ترون رموزاً رقمية بقيمة ملايين الدولارات من وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة عملات مشفرة تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبنائه. ولا توجد حالياً أدلة علنية تثبت أن شراء هذه الرموز أثّر في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما لم تعلّق الهيئة بعد على هذا الاتهام.
«إن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات السعي إلى تعليق قضيتها القوية ضد جاستن صن […] يهدد ثقة المستثمرين بالهيئة»، كما جاء في الرسالة:

«من دون هيئة أوراق مالية وبورصات قوية ومستقلة، سيتضرر تكوين رأس المال بلا شك، وكذلك اقتصادنا الحقيقي. إن طلب الهيئة تعليق قضية جاستن صن، التي استمرت حتى الآن 11 شهراً، يبعث برسالة إلى الأسواق مفادها أن قوانين الأوراق المالية تُطبَّق بصورة انتقائية، وأن من يتمتعون بنفوذ سياسي كافٍ يمكنهم الإفلات من المساءلة».
وطالب أعضاء الكونغرس الثلاثة هيئة الأوراق المالية والبورصات بالحفاظ على جميع الوثائق وسجلات المراسلات المتعلقة بقرارها في قضية جاستن صن وتقديمها. وتواصلت كوينتيليغراف مع الهيئة ومتحدث باسم جاستن صن طلباً للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت نشر الخبر.
وفي ديسمبر الماضي، دعت ووترز رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، فرينش هيل، إلى عقد جلسة استماع للتحقيق فيما وصفته بأنه «تحول سريع وجوهري ومثير للتساؤل في السياسات خلال إدارة ترامب» داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وأشارت على وجه الخصوص إلى إنهاء الهيئة إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة وتعليقها.
وفي سبتمبر، وجّه كاستن، بالاشتراك مع السيناتور جيف ميركلي، رسالة إلى أتكينز أعربا فيها عن تشكيكهما في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات إسقاط قضية جاستن صن.
لا يوجد مفوضون ديمقراطيون في هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد مغادرة كرينشو
غادرت كارولين كرينشو، آخر مفوضة ديمقراطية، هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا الشهر. وبمغادرتها، لم يتبقَّ في الهيئة حالياً سوى ثلاثة مفوضين جمهوريين: مارك أويدا، وهيستر بيرس، وأتكينز.
وبحسب التقارير، لم يعلن ترامب حتى يوم الخميس عن أي مرشحين محتملين لشغل مقعدي المفوضين الشاغرين، كما لم يطرح خطة للحفاظ على التوازن بين الحزبين في الهيئة من خلال ترشيح ديمقراطيين.
وتواجه لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مأزقاً مشابهاً؛ إذ إن المفوض الوحيد الذي يشغل منصبه حالياً، مايكل سيليغ، جمهوري عيّنه ترامب. وتتألف قيادة اللجنة عادةً من خمسة مفوضين يقرّ مجلس الشيوخ تعيينهم.