لماذا الاستثمار في العقارات؟
تكشف دراسة تجارب دولية في قطاع الإسكان عن أهمية الاستثمارات في بناء مساكن جديدة من أجل ترسيخ مسار تنمية اقتصادية مستدامة.
بين عامي 1985 و2005، رفعت إسبانيا الاستثمار السكني ثلاث مرات لكل ساكن. وساهمت هذه الزيادة في أن ينمو البلد بنسبة 3,3% سنويًا، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالمعدل الأوروبي. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أكثر من ذلك، بين 1995 و2005، مسجلاً متوسط 3,63%. في عام 1985، كانت كوريا الجنوبية تُسجّل مستوى استثمارٍ سكني للفرد يبلغ 308 دولارات، ليصل إلى 1.320 دولارًا في عام 2005. وخلال هذه الفترة، كانت الاستثمارات السكنية مسؤولة عن 0,64% من النمو الاقتصادي البالغ 6,6% سنويًا. بين 1985 و1995، ساهم القطاع بنسبة 1,20% في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الكوري، ونما البلد بنسبة 8,7% في السنة.
سجّلت أيرلندا مثالاً أشدّ وضوحًا على العلاقة بين أثر تطور القطاع ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ففي الفترة بين 1985 و2005، نما الاستثمار لكل ساكن في مجال السكن في البلاد بأكثر من ثماني مرات. وحقق النمو الاقتصادي الأيرلندي بين 1995 و2005 متوسطًا قدره 7,48% سنويًا، وخلال هذه الفترة كان قطاع الإسكان مسؤولاً عن 1,21% من الناتج المحلي الإجمالي
1
.
أما في البرازيل، فقد كانت أزمة النظام المالي السكني السابق (SFH) أحد العوامل المسؤولة عن فقدان ديناميكية الاقتصاد. في ذروة النظام، بين 1965 و1980، انتقل الاستثمار السكني للفرد—محولاً إلى العملة البرازيلية الحالية—من 161 ريالاً إلى 528 ريالاً، مسجلاً نمواً قدره 8,2% سنويًا. وخلال تلك الفترة، شهد البلد أيضًا معدلات نمو قوية للدخل للفرد، مسجلاً 5,7% سنويًا
2
.
يعيش سوق العقارات في البرازيل اليوم مسار نمو مستدام، يملك كل ما يلزم ليستمر لسنوات طويلة. في السنوات الأخيرة، يسجل البلد زيادة في الإسكان من شأنها أن تُحدث تأثيرات ملموسة على ديناميكية التطور الاقتصادي.
تكشف دراسة تجارب دولية في قطاع الإسكان عن أهمية الاستثمارات في بناء مساكن جديدة من أجل ترسيخ مسار تنمية اقتصادية مستدامة.
بين عامي 1985 و2005، رفعت إسبانيا الاستثمار السكني ثلاث مرات لكل ساكن. وساهمت هذه الزيادة في أن ينمو البلد بنسبة 3,3% سنويًا، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالمعدل الأوروبي. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أكثر من ذلك، بين 1995 و2005، مسجلاً متوسط 3,63%. في عام 1985، كانت كوريا الجنوبية تُسجّل مستوى استثمارٍ سكني للفرد يبلغ 308 دولارات، ليصل إلى 1.320 دولارًا في عام 2005. وخلال هذه الفترة، كانت الاستثمارات السكنية مسؤولة عن 0,64% من النمو الاقتصادي البالغ 6,6% سنويًا. بين 1985 و1995، ساهم القطاع بنسبة 1,20% في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الكوري، ونما البلد بنسبة 8,7% في السنة.
سجّلت أيرلندا مثالاً أشدّ وضوحًا على العلاقة بين أثر تطور القطاع ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ففي الفترة بين 1985 و2005، نما الاستثمار لكل ساكن في مجال السكن في البلاد بأكثر من ثماني مرات. وحقق النمو الاقتصادي الأيرلندي بين 1995 و2005 متوسطًا قدره 7,48% سنويًا، وخلال هذه الفترة كان قطاع الإسكان مسؤولاً عن 1,21% من الناتج المحلي الإجمالي
1
.
أما في البرازيل، فقد كانت أزمة النظام المالي السكني السابق (SFH) أحد العوامل المسؤولة عن فقدان ديناميكية الاقتصاد. في ذروة النظام، بين 1965 و1980، انتقل الاستثمار السكني للفرد—محولاً إلى العملة البرازيلية الحالية—من 161 ريالاً إلى 528 ريالاً، مسجلاً نمواً قدره 8,2% سنويًا. وخلال تلك الفترة، شهد البلد أيضًا معدلات نمو قوية للدخل للفرد، مسجلاً 5,7% سنويًا
2
.
يعيش سوق العقارات في البرازيل اليوم مسار نمو مستدام، يملك كل ما يلزم ليستمر لسنوات طويلة. في السنوات الأخيرة، يسجل البلد زيادة في الإسكان من شأنها أن تُحدث تأثيرات ملموسة على ديناميكية التطور الاقتصادي.