‼️ضعف الين الياباني يدفع موجة قياسية من حالات الإفلاس:
سجّلت 45 شركة يابانية إفلاسًا في النصف الأول من عام 2026، مستشهدةً بضعف الين، وهو أعلى إجمالي للنصف الأول منذ عام 2022 على الأقل.
يأتي ذلك بزيادة قدرها +32.4% مقارنةً بـ 34 في النصف الأول من عام 2025، وبزيادة عن 27 في عام 2023.
ويأتي هذا بعدما تداول الين مجددًا فوق 162 ينًا مقابل الدولار هذا الأسبوع، عند أدنى مستوياته منذ 1986 تقريبًا.
تتركّز حالات الإفلاس في قطاع الجملة، حيث تملك الشركات المعتمدة على الواردات قدرة محدودة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من المستوردين الأصغر صفقات تحوّط بخيارات «reverse knockout» تنتهي بمجرد عبور الين لمستوى مُحدّد مسبقًا، ما يُلزم الشركات بشراء الدولارات في أسوأ توقيت ممكن.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل الين الضعف، ليصل إلى ما قد يصل إلى 170 ينًا مقابل الدولار، وهو ما قد يثير موجة جديدة من حالات الفشل.
يعاني الاقتصاد الياباني بشكل متزايد بسبب ضعف أسعار الصرف.
سجّلت 45 شركة يابانية إفلاسًا في النصف الأول من عام 2026، مستشهدةً بضعف الين، وهو أعلى إجمالي للنصف الأول منذ عام 2022 على الأقل.
يأتي ذلك بزيادة قدرها +32.4% مقارنةً بـ 34 في النصف الأول من عام 2025، وبزيادة عن 27 في عام 2023.
ويأتي هذا بعدما تداول الين مجددًا فوق 162 ينًا مقابل الدولار هذا الأسبوع، عند أدنى مستوياته منذ 1986 تقريبًا.
تتركّز حالات الإفلاس في قطاع الجملة، حيث تملك الشركات المعتمدة على الواردات قدرة محدودة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من المستوردين الأصغر صفقات تحوّط بخيارات «reverse knockout» تنتهي بمجرد عبور الين لمستوى مُحدّد مسبقًا، ما يُلزم الشركات بشراء الدولارات في أسوأ توقيت ممكن.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل الين الضعف، ليصل إلى ما قد يصل إلى 170 ينًا مقابل الدولار، وهو ما قد يثير موجة جديدة من حالات الفشل.
يعاني الاقتصاد الياباني بشكل متزايد بسبب ضعف أسعار الصرف.
