ارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو قليلًا يوم الجمعة، لتستقر بعد ارتفاع حاد دفعها إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، إذ أخذ المستثمرون استراحة للتفكير في تقارب بيانات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب تغير المشهد الجيوسياسي.
ارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، شديد الحساسية لتغيرات توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، إلى 2,51%. جاء هذا الارتفاع عقب موجة صعود قوية يوم الخميس، أدت إلى هبوط العائدات إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل.
وجد السوق الأوسع ذات الدخل الثابت دعماً كبيراً هذا الأسبوع بعد الانخفاض الملحوظ في عدد الوظائف في الولايات المتحدة، إذ لم يلبِّ عدد العاملين في القطاع غير الزراعي التوقعات بشكل كبير، ما وفر تخفيفاً حيوياً لأسواق الديون العالمية.
خلال عدة أشهر، ظلت السندات الأوروبية مقيدة بسبب مخاوف من أن يؤدي استمرار التشديد عبر الأطلسي للسياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية وخنق النمو الاقتصادي الإقليمي.
سهمت المؤشرات المحلية على صعيد الاقتصاد الكلي في التخفيف أكثر من ذلك في العائدات. فقد جاءت بيانات التضخم لشهر يونيو في منطقة اليورو أدنى من التوقعات.
تزامن تراجع الضغوط على الأسعار مع خطاب صدر في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال. إذ أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبحت «أكثر توازناً».
أشارت تعليقاتها إلى ابتعاد ملحوظ عن موقف البنك المركزي الذي اتخذه قبل ثلاثة أسابيع، عندما رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مدفوعاً بالقلق من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى إشعال حلقة أوسع من التضخم.