تم تصور الإيثريوم في عام 2013 بواسطة المبرمج فيتاليك بوتيرين.[5] ومن بين المؤسسين الآخرين غافن وود، تشارلز هوسكينسون، أنتوني دي إيوريو، وجوزيف لوبين.[6] في عام 2014، بدأت أعمال التطوير وتم تمويلها جماعيًا، وبدأت الشبكة العمل في 30 يوليو 2015.[7] يتيح الإيثريوم لأي شخص نشر تطبيقات لامركزية عليه، ويمكن لأي شخص استخدامها بعد ذلك.[8] توفر تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) أدوات مالية لا تعتمد بشكل مباشر على الوسطاء الماليين مثل شركات السمسرة أو منصات التداول أو البنوك. وهذا يُسهّل الاقتراض مقابل مقتنيات العملات المشفرة أو إقراضها مقابل فائدة.[9][10] يتيح الإيثريوم للمستخدمين إنشاء رموز قابلة للاستبدال (مثل ERC-20) وغير قابلة للاستبدال (NFTs) بخصائص متنوعة، وإنشاء عقود ذكية يمكنها استقبال هذه الأصول والاحتفاظ بها وإرسالها وفقًا لرمز العقد غير القابل للتغيير وبيانات الإدخال الخاصة بالمعاملة.

في 15 سبتمبر 2022، انتقلت إيثريوم آلية إجماعها من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS) في تحديث معروف باسم "The Merge"، ما خفّض استهلاك الطاقة في سلسلة الكتل بأكثر من 99%.[11][12]

لا يزال الوضع القانوني لعملة إيثر (ETH)، وهي العملة الرقمية الأصلية في إيثريوم، خاضعًا لعدم اليقين ويتباين بشكل كبير من ولاية قضائية إلى أخرى.

في الولايات المتحدة، أشارت السلطات التنظيمية بشكل متزايد إلى أن إيثر ينبغي التعامل معه كسلعة ضمن اختصاص لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). وقد أكدّت لجنة CFTC مرارًا على سلطتها التنظيمية على إيثريوم، حيث صرّح رئيس لجنة CFTC الأسبق هيث تاربرت في 2019 بأن "ETH هي سلعة"، مع الحفاظ على هذا الموقف من جانب القيادة اللاحقة.[109][110]

ومن منظور القانون الخاص، اعترفت العديد من الولايات القضائية بأن إيثر شكل من أشكال الممتلكات الشخصية غير الملموسة التي يمكن امتلاكها ونقلها واستخدامها كضمان، على غرار أشكال أخرى من الممتلكات الشخصية.[111] وبالتحديد في الولايات المتحدة، أدخلت تعديلات 2022 على القانون التجاري الموحد (UCC) "السجلات الإلكترونية القابلة للتحكم" (CERs) كفئة جديدة من الممتلكات الشخصية تشمل الأصول الرقمية مثل إيثر. ووفقًا للمادة 12 من UCC، يُصنَّف ETH باعتباره CER، ما يوفّر إطارًا شاملاً لتداوله تجاريًا.[112]