نزاع رهان Strategy قد تطور من نزاع حول عقد واحد إلى استجواب جماعي لنظام التسويات بالكامل في Polymarket.

كتب بواسطة: Oluwapelumi Adejumo

ترجمة: Saoirse، أخبار Foresight

عقد سوق توقعات بحجم يقترب من 1.5 مليار دولار وقع في فوضى: منصة Polymarket ترفض دفع الجوائز للمتداولين الذين توقعوا بدقة أن يقوموا ببيع جزء من البيتكوين. جوهر النزاع يكمن في: التوقيت الفعلي للتداول وتوقيت الإعلان الرسمي غير متطابق، مما يكشف عن ثغرات في النظام الأساسي لمعالجة تسويات العقود الكبيرة في السوق المركزية. المتداولون علقوا بسبب تفصيل قاعدة واحدة، حيث يواجه الملايين من الدولارات التي كان يجب أن تُجمع الآن خطر التصفير.

في السابق، كانت شركة إدارة أصول Strategy (سابقًا MicroStrategy) التي تمتلك أصول بيتكوين بقيمة قريبة من 60 مليار دولار، قد قدمت في 1 يونيو ملف 8-K للجهات التنظيمية، مؤكدةً أن الشركة باعت 32 بيتكوين بين 26 مايو و31 مايو، ما يعادل قيمة سوقية تقارب 2.5 مليون دولار. بالنسبة إلى المشاركين في عقد Polymarket بعنوان «هل باعت Strategy البيتكوين قبل 31 مايو؟»، كانت هذه الإفصاحات التنظيمية بمثابة «دليل قاطع على الرهان للفوز (Yes)»؛ لكن مسار قرار النزاع الحالي يميل بصورة كبيرة إلى معسكر «عدم البيع (No)».

أضاف مشغلو Polymarket بعد انتهاء تاريخ إغلاق العقد معيارًا/قواعد جديدة: وبسبب أن هذا الإفصاح الرسمي بشأن عملية البيع تم نشره في 1 يونيو وليس ضمن المهلة، فإن هذه الصفقة لا تُحتسب ضمن أدلة الحكم/التحقق التي تعتبر العقدية فعّالة. أثارت خطوة تعديل القواعد بشكل مؤقت احتجاجات واتهمات كثيرة بمحاولة التلاعب بالسوق؛ وفي اللحظة الحاسمة التي تسعى فيها صناعة مسار التنبؤ جاهدةً للحصول على هوية امتثال مالي تقليدي، تعرض آلية التسوية ذات الطابع القمار اللامركزي لتدقيق مكثف من داخل القطاع.

الخط الزمني الكامل للعقد محلّ النزاع

اندلعت هذه العاصفة بسبب نص العقد الأصلي: وفقًا للعقد، وقبل الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 مايو، طالما أن Strategy قد باعت فعليًا أي كمية من البيتكوين، يُعدّ ذلك أن Yes هو الفائز؛ كما تنص القواعد صراحة على أن ملف الإفصاح الذي تنشره الشركة علنًا + البيانات على السلسلة هما دليلان رئيسيان للقرار.

عقد (مصدره: Polymarket) بشأن حدث المبيعات محلّ النزاع على Polymarket الخاص بـ Strategy Bitcoin

عندما قدمت Strategy ملفات الإفصاح القانونية في 1 يونيو، ظل مسار تداول هذا العقد مفتوحًا بشكل طبيعي. وبعد أن شاهد عدد من المتداولين معلومات الإفصاح، لاحظوا بسرعة وجود ثغرة للتحكيم/التحايل في التسعير فاندفعوا إلى الدخول: أودع المستخدم willo2 527 ألف دولار أمريكي وأحكم قبضته بتسعير كامل على أساس Yes. في ذلك الوقت، كانت الاحتمالات/الأودز في السوق لا تزال تتضمن ضمنيًا تقديرًا بأن فرصة عدم البيع تبلغ 80% تقريبًا، ولذلك كان هذا المتداول يتوقع الحصول على أرباح تحكيم بنسبة 20%. لكن مع دخول صفقات بمبالغ كبيرة من جانب أوامر متعددة (multis)، قامت Polymarket لاحقًا بإضافة قواعد، وقررت أن تاريخ الإفصاح المتجاوز للمهلة لا يُعد دليلًا/سندًا صالحًا. ونتيجة لذلك، خسر هذا المستخدم كامل رأس ماله مباشرة.

كتب willlo على منصة X وهو يشتكي: «لم تُكتب هذه القيود من قبل في قواعد العقد؛ المنطق لا ينسجم إطلاقًا، ولم تكن Polymarket نفسها تلتزم بهذا المعيار في السابق. إذا كان الإفصاح يجب أن يُحصر عند 31 مايو، فإن العقد كان ينبغي أن يتوقف عن التداول مباشرة في 31 مايو، لكن التداول على اللوح/الواجهة ظل طبيعيًا بعد ذلك.»

انتقد محللون من داخل القطاع بشدة منطق تشغيل المنصة؛ وأشار Jeff Dorman، كبير مسؤولي الاستثمار في Arca لإدارة الأصول، إلى ثغرة قاتلة: إذا كانت القواعد تُلزم بأن تكون منتصف الليل في 31 مايو هي النقطة النهائية، فمن المفترض أن تُغلق المنصة التداول مباشرةً في ذلك الوقت؛ بينما من جهة تترك للمستخدمين فتح المراكز بشكل طبيعي في 1 يونيو، ومن جهة أخرى تعود لاحقًا لتطالب بأن يتم حصر وقت الإفصاح وفقًا لما يتزامن مع تاريخ الإغلاق، فهذا يعني حفر حفرة/مصيدة للمتداولين الذين يتبعون حرف القواعد المنظمة للعقد. وقال Jonatan Pallesen، الباحث في مجال البيانات والخبير في المشاريع اللامركزية:

لا تقوم المنصة بإيضاح الأعراف/الممارسات الضمنية مسبقًا بشكل واضح، ثم تضيف قواعد لاحقًا؛ وهذا يُعد احتيالًا ضمنيًا. إن اللاعبين المؤسسيين الذين يعرفون كواليس القواعد يستغلون فراغ القواعد لجني الربح من المتداولين الأفراد العاديين. ويتوقع المستثمرون العاديون خطأً أن «تحقق الصفقة فعلاً يعني تسويتها/صرفها»، لكنهم يتكبدون خسائر.

المخطط/النقص البنيوي الخفي في نظام الأوراكل الخاص بـ UMA

تحولت منازعات المقامرة حول Strategy من تعارض بشأن عقد واحد فقط إلى استجواب جماعي من السوق كاملًا لنظام التسوية لدى Polymarket. بخلاف البورصات التقليدية التي تعتمد على مؤسسات المقاصة المركزية وإدارات قانونية لتنفيذ تسليم المشتقات، قامت Polymarket بتحويل البتّ في مسألة «حسم الحقائق» بالكامل إلى UMA (Universal Market Access) أوراكل متفائل (optimistic oracle). يعمل منطق UMA على النحو التالي: يحدد حائزو الرموز عبر تصويت على السلسلة نتيجة النزاع؛ ويستطيع المتداول، بعد سداد هامش ضماني قدره 750 دولارًا أمريكيًا، تقديم اعتراض على قرار التحكيم. إذا استمرت الخلافات دون التوصل إلى تنسيق، يتم الفصل في النهاية من قبل حاملي رموز UMA عبر التصويت وفقًا للأوزان الممنوحة بالملكية الرمزية؛ ويكون دليل الحكم مبنيًا على نسبة حيازة الرموز في الرصيد، وليس على التحقق من الحقائق بشكل موضوعي.

حذر العديد من العاملين في الصناعة من أن هذا النظام يسهل التحكم فيه من قبل «الحيتان» (حاملي المبالغ الكبيرة). وقال محلل تشفير معروف Eric Conner إن آلية تصويت الرموز تعاني بطبيعتها من عيوب تصميم: إذ يمكن للحيتان التي تمتلك أرصدة كبيرة استخدام مناطق الغموض في القواعد للحفاظ على مراكزها، مع تجاهل الحقائق الموضوعية وتحويل نتائج التسوية، والالتفاف على الخسائر الكبيرة.

(وول ستريت جورنال) تؤكد بيانات البحث المذكورة أعلاه المخاطر الكامنة: في غالبية الطلبات محلّ النزاع على Polymarket، يمتلك أكثر من نصف قوة التصويت في أيدي المَحافظ العشر الأولى التي كانت تملك أرصدة قبل التداول؛ نحو 60% من حسابات التصويت النشطة عبر UMA وعناوين تداول Polymarket مرتبطة ببعضها، وفي خُمس القضايا محلّ الخلاف تقريبًا، يكون لدى الناخب نفسه ارتباطٌ مباشر بمصلحة الحكم النهائي. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، تجاوزت طلبات Polymarket محلّ النزاع 1150 طلبًا، وهو ما يفوق إجمالي المنصة خلال العام الماضي بأكمله؛ وبسبب تقيّدها بالهيكل اللامركزي، لا تملك الجهة الرسمية في المنصة سلطة إبطال حكم UMA النهائي الناتج عن تصويت الرموز المميّزة.

التعارض الواقعي بين التوسع السريع في الصناعة وآليات اللامركزية

تزامنت هذه المشكلة من فئة المليارات بالضبط مع النافذة الزمنية الحاسمة لبدء توسيع أسواق التنبؤ على نطاق واسع. خلال العامين الماضيين، حاولت Polymarket وKalshi جاهدةً التخلص من وصمة «الكازينو المشفر غير المتوافق مع اللوائح». كما جرى تكامل عميق مع النظام البيئي المالي التقليدي. تُظهر بيانات DeFiLlama أنه في مايو 2026، تجاوز إجمالي أحجام تداول المنصتين المئة مليار دولار أمريكي مع قفزة هائلة بلغت عشرة أضعاف مقارنةً بالعام السابق؛ كما توصلت المنصات تباعًا إلى شراكات للتعاون في البيانات والمحتوى مع بورصة نيويورك (NYSE)، وDow Jones، ووكالة أسوشيتد برس، وFox News.

تقلّبات متكررة في بيئة تنظيم الصناعة: في عام 2022، أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بإغلاق Polymarket لأعمالها داخل الولايات المتحدة، مع نقل مقرّها إلى الخارج؛ كما أن Kalshi كانت قد خاضت نزاعًا بشأن مدى امتثال عقود الأحداث للوائح، إلى جانب دعوى قضائية طويلة مع لجنة CFTC، حتى فازت في نهاية 2024 في محكمة اتحادية. بعد حسم الانتخابات في 2024، تغيّر توجه التنظيم، إذ حصلت Polymarket على ترخيص علامة تجارية للمشتقات فيدراليًا في الولايات المتحدة، وصرّحت CFTC بوضوح: تنتمي عقود الأحداث إلى مشتقات السلع الكبيرة (سلع استهلاكية/سلعية كبيرة الحجم)، وبالتالي تقع ضمن اختصاص الجهة الرقابية. قال رئيس CFTC مايكل إس. سيليغ (Michael S. Selig): «يمكن لعقود الأحداث أن تساعد الكيانات والأفراد على التحوط ضد مخاطر الصدمات/الأحداث، وتحسين تعرض محافظ الاستثمار، وفي الوقت نفسه تنقل إلى السوق معلومات حول توقعات الأحداث؛ وتندرج الخصائص/السمات الخاصة بالمنتج ضمن نطاق مسؤوليات رقابة CFTC.»

حتى لو حصلت المنصة على تراخيص امتثال، فما زالت منطق تسوية أسواق التنبؤ اللامركزية في مرحلة التجربة. في الأسواق الثانوية التقليدية، وبفضل التنظيم الصارم والسيولة الكافية، ترتكز الأسعار على الأساسيات الواقعية؛ أما في أسواق التنبؤ بنظام تصويت الرموز، فإن تعريف «الحقيقة» يظل دائمًا محكومًا بلعبة التصويت والمراهنة. وحتى قبل اكتمال آليات التحكيم، يظل المتداولون في مسار التنبؤ سريع التوسع خاضعين لقواعد خفية على السلسلة خارج ما هو مكتوب بالحبر على الورق، ولِـ«هيئة محلفين» تصويت على البلوكشين.