في فنزويلا، يُعدّ استخدام العملات المشفّرة قانونيًا وقد زاد في شعبيته كبديل في ظلّ التضخم المفرط، والقيود المالية، والعقوبات الدولية. وعلى الرغم من أن الحكومة حاولت تنظيم هذا القطاع، فإن قيود الإنترنت والعقوبات الأمريكية تخلق بيئة معقّدة وعالية المخاطر على المستخدمين.
الوضع القانوني واللوائح

الإطار القانوني: يُسمح باستخدام العملات المشفّرة رسميًا ويُجرى تنظيمه عبر مراسيم حكومية.

تعطّل SUNACRIP: تعطّلت هيئة الرقابة الوطنية للأصول المشفّرة (SUNACRIP)، التي كانت تنظم النشاط، بعد فضيحة فساد في عام 2023، ما ترك فراغًا تنظيميًا في الواقع. وفي 2024، أُعلن أنه سيتم إعادة تنظيمها.

حظر التعدين: في 2024، حظرَت الحكومة تعدين العملات المشفّرة بعد التحقيقات في قضايا فساد أثّرت على SUNACRIP.

الضرائب: في عام 2022، تمت الموافقة على ضريبة بنسبة 20% على معاملات العملات المشفّرة.

البترو: العملة المشفّرة الرسمية، البترو، التي أنشأتها الحكومة في 2018، فقدت تأثيرها وتم إيقافها بعد فضيحة فساد.

النظام البيئي للعملات المشفّرة في فنزويلا

التبنّي بدافع الضرورة: اضطرّ الفنزويليون إلى اللجوء إلى العملات المشفّرة، خاصةً stablecoins المرتبطة بالدولار مثل USDT، لحماية مدّخراتهم من تدهور قيمة البوليفار. وفي 2024، قفز تبنّي العملات المشفّرة في البلاد بنسبة 110%.

التبادل الحكومي: مع ندرة الدولار، سمحت الحكومة باستخدام العملات المشفّرة المرتبطة بالدولار في شركات الصرافة لصالح القطاع الخاص.

المدفوعات الدولية: أصبحت العملات المشفّرة نافذة للتحويلات الدولية، ما يساعد على تجاوز القيود المصرفية.

التجارة عبر وسطاء: بسبب عقوبات الولايات المتحدة، قامت شركة النفط الحكومية PDVSA بتسريع استخدام الأصول المشفّرة، مثل USDT، مشترطة إجراء المدفوعات عبر وسطاء من أجل صادرات النفط.
#trading#cipto