الدين الوطني الأمريكي حالياً حوالي 36.2 تريليون دولار في مايو 2025، وهو ما يعادل حوالي 122% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة. هذا الرقم يستمر في الزيادة بمعدل حوالي 1 تريليون دولار كل ثلاثة أشهر، وحالياً قد وصل إلى حوالي 37 تريليون دولار.
حاملو الدين :
حو ثلاثة أرباع الدين يتم الاحتفاظ به محلياً من قبل المستثمرين الأمريكيين، والوكالات الحكومية، واحتياطي الفيدرالي. ربع المتبقي يتم الاحتفاظ به من قبل دول أخرى.
الأثر الاقتصادي.
الأثر على الاقتصاد :
* عبء الفائدة المرتفعة:
كلما زادت الميزانية الفيدرالية التي تُصرف لدفع فوائد الدين، قلّت الأموال للاستثمارات الهامة مثل التعليم والبنية التحتية.
* عوائق الاستثمار :
يمكن أن يرفع الدين المرتفع أسعار الفائدة، مما يجعل القروض والاستثمارات التجارية أكثر تكلفة، وبالتالي يحتمل أن يبطئ النمو الاقتصادي.
* نقص المرونة :
تكون قدرة الحكومة محدودة في الاستجابة للأزمات الاقتصادية أو الركود.
* مخاطر الأزمة المالية :
إذا فقدت ثقة المستثمرين، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق.
باختصار، الدين المرتفع جداً يُعرّض النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل للخطر.
#USNationalDebt