إن الدين الوطني للولايات المتحدة يمثل مصدر قلق ملحًا، مع تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد المالي والاستقرار الاقتصادي. إليك تفصيلًا للوضع الحالي ¹ ²:
- *الدين الحالي*: اعتبارًا من مايو 2025، يبلغ الدين الوطني الأمريكي قرابة 36.2 تريليون دولار. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أنه قفز إلى أكثر من 37 تريليون دولار، مدفوعًا بإنفاق غير خاضع للضبط وتراكم الالتزامات.
- *الدين للفرد*: يبلغ الدين الفيدرالي لكل شخص نحو 106 آلاف دولار، مع بعض التقديرات التي تصل إلى 107,984 دولارًا. أما بالنسبة لكل دافع ضرائب، فتكون عبء الديون أكبر، إذ تبلغ تقريبًا 323,051 دولارًا.
- *نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي*: بلغت نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي 121% في الربع الأول من عام 2025، ما يشير إلى تحدٍ مالي كبير. وقد كانت هذه النسبة في ارتفاع، مع بعض التوقعات التي تتجاوز 123%.
- *مدفوعات الفوائد*: بلغت تكلفة خدمة الدين السنوية 726 مليار دولار في يوليو 2023، وهو ما يمثل 14% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي. وتكلف مدفوعات الفوائد وحدها دافعي الضرائب 5.47 تريليون دولار، ما يحوّل الموارد عن أولويات وطنية أخرى.
- *ملكية الدين*: تمتلك الغالبية العظمى من الدين الوطني الأمريكي كيانات محلية، بما في ذلك:
- *نظام الاحتياطي الفيدرالي*
- *صناديق الاستثمار المشتركة*
- *مؤسسات الإيداع*
- *حكومات الولايات والحكومات المحلية*
- *صناديق التقاعد*
- *شركات التأمين*
- *الحيازات الأجنبية*: تمتلك الجهات الأجنبية جزءًا كبيرًا من الدين، ومن أبرز الحائزين ³:
- *اليابان*: 1.10 تريليون دولار
- *الصين*: 0.77 تريليون دولار

يُعد الدين الوطني الأمريكي قضية معقدة، ويتأثر بعوامل متنوعة مثل الإنفاق الحكومي وسياسات الضرائب والظروف الاقتصادية. ويمكن أن يكون تأثيره على الاقتصاد والمالية الشخصية كبيرًا، ما يجعل من الضروري مراقبة وفهم الوضع.