إسبانيا تُقرّ قانونًا للحصول على بيانات منصات تداول العملات المشفرة ومصادرة الأصول الرقمية
من المتوقع إقرار هذا التوجيه وتطبيقه بحلول يناير 2026، وسيتيح للسلطات في إسبانيا تبادل البيانات المتعلقة بأصول العملات المشفرة المحفوظة في منصات تداول دولية. وبالمثل، ستتمكن وكالة الضرائب الإسبانية من مصادرة هذه الأصول لتحصيل مستحقات الديون الضريبية.
إسبانيا تُقرّ قانونًا لتعزيز الرقابة الضريبية على العملات المشفرة
تستعد إسبانيا لاتباع التوجيهات الأوروبية التي تزيد مستوى الرقابة على حيازات مواطنيها من العملات المشفرة. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، طرحت الحكومة قانونًا يُلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإبلاغ عن بيانات المعاملات وحيازات مستخدميهم.