يتلقى كل باكستاني رسالة نصية من إدارة هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA). هذا يعني أن إحدى الإدارات تقول إن العملات المشفرة قانونية والإدارة الثانية تقول إنها غير قانونية.