1️⃣ إذا كان مبتكرو البيتكوين يريدون أن يكون الاحتياطي دائمًا، فسيحتاج ترامب إلى إذن من الكونغرس للشراء. إذا تم ذلك بقرار من السلطة التنفيذية، فيمكن للإدارة التالية إلغاء القرار وتصريف البيتكوين. يجب أن يتم تمرير قانون، وليس سياسة ترامب من جانب واحد.

٢️⃣ يجب ألا يشتت مُصدر العملة الاحتياطية العالمية الاهتمام. قد تؤدي القرارات إلى قلق كبير في أسواق الدولار وسندات الخزانة. في جوهر الأمر، سيُفهم أن الحكومة لم تعد تثق في النظام الدولاري القائم وأنها بحاجة إلى تغييرات جذرية. ينبغي للحكومة أن تركز على تعزيز ثقة المستثمرين في قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون من خلال سياسات تهدف إلى النمو وتقليص العجز، لا إلى تغيير بنية النظام الدولاري.

٣️⃣ الولايات المتحدة متأثرة بالبيتكوين بالفعل بما يكفي. تمتلك صناديق أميركية وأفراد كُثر كميات كبيرة من العملات ويدفعون الضرائب. لا أحد يصرّ على أن تشتري حكومة الولايات المتحدة أسهم Apple أو NVIDIA. فلماذا البيتكوين؟

٤️⃣ لا توجد قيمة «استراتيجية» في الاحتياطي. قد تحتاج الولايات المتحدة إلى الأصول والسلع التي تشتريها على المستوى الحكومي في حال الضرورة القصوى، لذلك ينبغي تجميعها مسبقًا. احتياطي النفط، والمعدات الطبية، والمعادن، والموارد المعدنية، والعملات الأجنبية مطلوبة في حال الحاجة إلى إجراء تدخلات. أما بالنسبة للبيتكوين (وبالأحرى بالنسبة لـ Cardano أو Ripple) فلا يوجد استخدام استراتيجي واضح. لا يحتاج المواطنون الأميركيون إلى «احتياطي» بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى للحفاظ على جودة الحياة. قد يتغير هذا إذا كانت المنظومة المالية بأكملها تعمل على البلوكشين وتستلزم رموزًا لدفع رسوم الغاز، لكن هذا ليس الحال اليوم.

٥️⃣ خلط البيتكوين مع ETH وADA وSOL وXRP يمنحها سلطة حكومية متساوية ويُقلّل من قيمة العملة المشفرة الرئيسية. تبدو بلا ملامح ضمن مجموعة الأصول الأخرى. ومن بين هذه الأصول، البيتكوين هو الأصل الوحيد ذو الإمداد (الإصدار) المتوقع ولا مركزية حقيقية على مستوى البروتوكول. إن احتياطي العملات المشفرة لا يَزيد سوى التشويش ويُقلّل من قيمة البيتكوين في نظر الجمهور.

٦️⃣ لا يحتاج البيتكوين إلى الحكومة. لقد أصبح واحدًا من أنجح الاستثمارات في التاريخ، إذ تحوّل من لا شيء في عامي 2009–2010 إلى تريليونات الدولارات من القيمة الإجمالية في عام 2025. حدث ذلك دون دعم حكومي، وأحيانًا حتى رغم العداء الصريح من جانب دول قومية قوية. سيحوّل احتياطي العملات المشفرة البيتكوين من أصل غير سياسي إلى لعبة بيد الحكومة تخضع للدورات السياسية في واشنطن. لم يكن مُستثمرو البيتكوين أبدًا أولئك الذين يربطون عربتهم بالحكومة، ولا ينبغي أن يبدأوا ذلك الآن.

٧️⃣ سيتهيأ الأميركيون ضد البيتكوين. فقط 5–20% من الأميركيين يملكون بيتكوين، وأقل من ذلك يملكون أصولًا تشفيرية أخرى. كثير من مُستثمري البيتكوين (bitcoiners) أثرياء جدًا بسبب استثماراتهم في هذه العملات وغيرها. عندما تكون نفقات الدولة تحت المجهر، فإن استخدام دولارات دافعي الضرائب لرفع سعر البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة سيكون غير محبوب سياسيًا. واجهت عفوّة بايدن عن القروض الطلابية مقاومة كبيرة، رغم أنها كانت قد تؤثر على 43 مليون مُقترض محتملًا. مُستثمرو البيتكوين هم فئة أصغر، وأقل حاجة إلى الدعم المالي من الحكومة. لا شك أن هذه السياسة ستثير رد فعل عكسي غير ضروري تجاه مجتمع العملات المشفرة على نطاق واسع بين شرائح المجتمع.

٨️⃣ هذا اهتمامٌ انتهازي. ليس سرًا أن ترامب وهو وطاقمه ومحيطه يملكون مختلف الأصول المشفرة. لقد أطلق ترامب نفسه أو يرتبط بعدد من المشاريع: NFT مبني على Ethereum، وكثير من عملات الميم (memecoins) على Solana، وWorld Liberty Financial التي تمتلك ترسانة كاملة من الأصول المشفرة. لكن استخدام موارد الدولة لزيادة مباشرة قيمة العملات التي يملكها ترامب (ومحيطه) يترك طعمًا مُرًّا.