تشاغري بويراز هو الرئيس العالمي للعقوبات في Binance ويتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال الامتثال والاستراتيجية وإدارة المخاطر وكمنسق حكومي دولي. قبل انضمامه إلى Binance، عمل في Coupang وHSBC والأمم المتحدة.

لقد كنت في لندن اليوم للتحدث في قمة خارون العالمية. 

أشك في أن هذا الحدث موجود على رادارات العديد من مستخدمي Binance المنتظمين، ولكن بالنسبة لأولئك منا الذين يعملون في مجال المخاطر والامتثال العالمي، فهو قمة سنوية مهمة. ويجمع هذا الحدث بعض الأصوات الرائدة في العالم حول القضايا الحاسمة المتعلقة بالعقوبات والجرائم المالية، ويتيح فرصة لإجراء مناقشات متعمقة حول أحدث التحديات ذات الصلة.

لقد تشرفت بدعوتي للمشاركة والتحدث عن موضوع إدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات إلى جانب شخصيات بارزة أخرى من القطاعين العام والخاص. لكن، إلى جانب ذلك، أستمتع بهذه الفعاليات لأنها تتيح لي التواصل مع قادة هذا المجال وجمع رؤى لا تقدر بثمن حول أحدث التطورات ذات الصلة بعملنا. 

على سبيل المثال، في القمة اليوم، استمعنا إلى مسؤولين يتعاملون مع الجرائم المالية والعقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخزانة البريطانية. كما أتيحت لي الفرصة للاستماع إلى عدد من مسؤولي الامتثال العالميين ومحادثتهم من بنوك حول العالم — بما في ذلك Lloyd’s وDeutsche Bank وBarclays وRoyal Bank of Canada وBank of America وDubai Islamic Bank، وغيرهم — وتبادل ملاحظات قيمة. 

من خلال فعاليات كهذه أستطيع التأكد من أن الإجراءات التي وضعناها هنا في Binance قوية ومتقدمة، وأننا نحافظ على حماية منصتنا — ومستخدمينا — من المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

لا شك أنني سأستفيد كثيرًا من محادثاتي في Kharon. ولكن في إطار التعليم والشفافية، أود أيضًا أن أستغل هذه الفرصة لمشاركة ما عرضته هناك مع كل من يهتم. أعتقد أنه من المهم أن يحصل جميع مستخدمينا على أكبر قدر ممكن من الاطلاع على ما نفكر فيه ونفعله فيما يتعلق بهذه القضايا المهمة.

الامتثال من أجل عمل مستدام

قبل الدخول في التفاصيل، ينبغي أن ندرك أنه، في الصورة الكبرى، أصبحت تقنية البلوكشين والأصول الرقمية أكثر نضجًا تدريجيًا. فكروا في السنوات الأولى للإنترنت، عندما كانت تُطرح الأسئلة نفسها تقريبًا كما تُطرح اليوم عن العملات المشفرة: «هل هي آمنة؟»، «أليست مجرد أداة للمجرمين؟»، «أليست مجرد موضة عابرة؟»

كما نعلم الآن، لم يتخل الناس عن الإنترنت بسبب محدودياته. بل إن الحكومات والشركات عملت، ولا تزال تعمل، معًا لإدارة تلك المخاطر. وأعتقد أننا نسير اليوم على المسار نفسه مع البلوكشين وWeb3.

خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، سيدخل أكثر من مليار مستخدم جديد إلى منظومة Web3 عبر سلاسل البلوكشين العامة. وفي الوقت الراهن، لا تزال تقنية البلوكشين في مراحلها المبكرة. ونحن نعلم أن التكنولوجيا دائمًا تتقدم بخطوة على التنظيم. وما يعنيه ذلك هو أننا بحاجة إلى الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الامتثال بالنظر إلى الطبيعة المتسارعة التطور لهذا المجال.

تقع على عاتقنا مسؤولية التحلي باليقظة تجاه احتمال زيادة التعرض للعقوبات وأساليب التحايل عليها. وبصفتنا أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم، تعتزم Binance أن تكون رائدة في وضع معيار الصناعة للأمان والامتثال. 

هذه أولوية. 

المشهد التنظيمي والقانوني المتطور

في مجال البلوكشين، تتطور الأمور بسرعة. إن مجرد النظر إلى وضع التنظيم سابقًا ومكانه اليوم يكشف الكثير عن مدى التقدم الذي أحرزناه كمنظومة وكقطاع.

في 28 نوفمبر 2018، أضافت OFAC، للمرة الأولى على الإطلاق، عنواني بيتكوين إلى قائمتها الخاصة بالمعينين خصيصًا (SDN). ولمن لا يعرف مجال الامتثال للعقوبات، فإن OFAC هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية — وهي وكالة للاستخبارات المالية وإنفاذ القانون تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وتُعد قائمة SDN أداة عقوبات حكومية أمريكية تُستخدم ضد الإرهابيين المعينين، ومسؤولي بعض الأنظمة الاستبدادية، والمجرمين الدوليين.

وبعد عامين، في 30 ديسمبر 2020، اتخذت OFAC أول إجراء إنفاذ لها على الإطلاق مرتبطًا بانتهاك عقوبات ذات صلة بالعملات المشفرة. وكان ذلك ضد BitGo، وهي مزود لمحافظ رقمية في الولايات المتحدة، للسماح لمستخدمين من ولايات قضائية خاضعة للعقوبات باستخدام منصتها. وكان هذا إنجازًا مهمًا لكل من يتابع إنفاذ العقوبات في مجال العملات المشفرة.

ومنذ ذلك الحين، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في إنفاذ اللوائح، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات وعناوين محافظ ومنصات تداول عملات مشفرة متورطة في الاختراق وأنشطة غير مشروعة أخرى. ولعل من الأمثلة على ذلك العقوبات المفروضة على جهات مثل Garantex وHydra Market وBlender.io وTornado Cash.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحاكم الإنجليزية في سلسلة من الأحكام الحديثة أن الأصول المشفرة يمكن تجميدها، وأظهرت استعدادًا لإصدار أوامر بهذه التدابير.

التغيير والابتكار والاختلاف في تطبيق العقوبات

وأثناء مراجعتنا للمشهد التنظيمي الحالي، من المهم ملاحظة أن الولايات القضائية والهيئات التنظيمية المختلفة قد تتخذ مسارات متباينة بعض الشيء عند التعامل مع الأصول الرقمية. تأملوا النقاط التالية من أنحاء العالم:

• في أكتوبر 2021، نشرت OFAC إرشادات للامتثال للعقوبات موجهة إلى المشغلين من القطاع الخاص في صناعة العملات الافتراضية. وتشمل الإرشادات توصيات بإجراء تقييمات للمخاطر، وفحص العملاء للعقوبات، واستخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمراقبة مواقع العملاء، واستخدام أدوات مراقبة المعاملات.

• في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل سلطات دبي على إنشاء أول هيئة في العالم تركز حصريًا على الأصول الافتراضية. 

• دمجت سويسرا أحد أكثر الأطر التنظيمية نضجًا للأصول الرقمية، ما يتيح لمشاركي السوق اليقين بشأن المعاملة القانونية والتنظيمية لمشاريعهم وأنشطتهم المقصودة.

• يُعدّ تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) أول إطار تنظيمي ورقابي عابر للولايات القضائية للأصول المشفرة. وقد طُرح في الأصل عام 2020 استجابةً لمبادرة عالمية للعملات المستقرة. ومن المتوقع أن يدخل MiCA حيز التنفيذ في عام 2024، رهناً بالتصديق عليه.

كما يتضح حتى من هذه النظرة العامة المختصرة، فإن سرعة الإجراءات، والنهج المعتمدة، والخدمات والمنتجات المشمولة، وحتى التعريفات والمصطلحات المستخدمة، لا تزال مجزأة إلى حد كبير. وقد أثار القطاع منذ مدة طويلة مخاوف بشأن غياب التوحيد والسرعة في اتخاذ القرار التي تستند إليها سياسات ولوائح الأصول الرقمية.

أفضل الممارسات والحلول المبتكرة

على الرغم من استمرار بعض عدم اليقين التنظيمي المحيط بالأصول الرقمية، فإننا هنا في Binance ندرك أن شركات العملات المشفرة تتحمل الالتزامات نفسها بالامتثال لقواعد العقوبات العالمية مثل أي كيان آخر. إنها رحلة تتطلب تحسينًا مستمرًا. وفيما يلي بعض الخطوات المهمة التي نتخذها حاليًا لضمان الامتثال، بدءًا من الإدخال، مرورًا بالمراقبة، والإبلاغ عن الحسابات، وانتهاءً بالحظر الجغرافي: 

1. الإدخال

   • فحص الأسماء مقابل قاعدتي بيانات Refinitv-WorldCheck وDow Jones لتحديد حالة التصنيف المتعلقة بالعقوبات.

   • لإدخال العميل، استكمال استبيان التعرض للعقوبات لتحديد احتمال التعرض لمخاطر العقوبات.

   • يتم وسم موقع عنوان IP للمستخدم الجديد عند نقطة الإدخال.

2. المراقبة

   • فحص الأسماء اليومي لقاعدة بيانات عملائنا مقابل قاعدة بيانات Refinitv-WorldCheck للعثور على تطابقات جديدة (تضيف WorldCheck أسماءً جديدة للأشخاص المصنّفين فور صدورها عن الجهات التنظيمية المعنية بالعقوبات).

   • مراقبة المعاملات على السلسلة لاكتشاف وصول العملاء إلى النطاقات المحظورة أو استخدامها، بما في ذلك المواقع الخاضعة للعقوبات. 

   • مراقبة تغييرات عناوين IP الخاصة بالعملاء، بما في ذلك استخدام عناوين IP الخاصة بالدول الخاضعة للعقوبات.

3. تجميد الحسابات، والحظر، والإبلاغ

   • إجراءات لحظر أو رفض أو تجميد أي معاملة (واردة أو صادرة) تتعلق بـ SSCs أو الأشخاص المحددين فورًا.

4. الحظر الجغرافي

   • يمكننا المضي أبعد من ذلك عبر معرفة ليس فقط من هو عميلنا، بل وأين يوجد أيضًا. فيما يلي الخطوات التي نتخذها حاليًا، أو نحن بصدد تنفيذها:

   • يُعد الحظر الجغرافي عنصرًا محوريًا في برنامجنا للرقابة على العقوبات، ويتطلب كحد أدنى استخدام بيانات أسماء النطاقات وعناوين IP لتحديد مواقع مستخدمينا بشكل أدق، إلى جانب استخدام استخبارات البلوكشين لرصد الأنماط التي قد تشير إلى التحايل على العقوبات.

   • تشمل إعدادات الحظر الجغرافي الأكثر تقدمًا استخدام إحداثيات GPS، وتثليث WiFi، وبيانات الشبكات الخلوية للمساعدة في إدارة مخاطر وكلاء IP وVPNs.

في نهاية المطاف، نحن ملتزمون باتباع نهج عالمي. 

وعندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات، فإننا نطبق عالميًا اللوائح والعقوبات التي تحددها كل من الحكومات الوطنية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

إن بناء الثقة من خلال إظهار التزامنا بالامتثال أمر أساسي للاستدامة — سواء لنا كأعمال أو للمجتمع والصناعة الأوسع. 

الاستعداد للمستقبل

إذا علمتنا العقوبات في عام 2022 شيئًا، فهو أنها مجال ديناميكي يمكن أن يحدث فيه التغيير بين عشية وضحاها. ومن النصائح الأساسية للبقاء على اطلاع اعتماد نهج استباقي لمسح الأفق. وبينما قد يكون من الصعب التنبؤ بما سيحدث لاحقًا بدقة، فمن المهم النظر إلى ما يحدث بالفعل في العالم واستشراف أين من المرجح أن ينتقل التركيز قريبًا. 

بينما شهد عام 2022 نشاطًا كبيرًا على صعيد العقوبات العالمية، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023. وهذا هو الوقت المناسب للمؤسسات للاستعداد من خلال تطوير كوادرها، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الناشئة، والاستعداد للمستقبل.

أما بالنسبة إلى Binance، فنحن حريصون على العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من القادة المذهلين في قمة Kharon اليوم، لمواصلة إحراز تحسينات ملموسة في إدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات. 

قراءة إضافية

• قمة Kharon العالمية: جدول الأعمال وقائمة المتحدثين

• تقديم رئيس قسم العقوبات العالمي في Binance، تشاغري بويراز

• Binance تنضم إلى جمعية أخصائيي العقوبات المعتمدين (ACSS)