بارون: "بينما ستتحمل الحكومات قوى السوق وتسعير السوق إلى حد ما، فإنها لن تسمح بتسعير السوق أو الأصول المنافسة بتدمير النظام المالي القائم. في النهاية، لا يُسمح لأي شيء بتحدي الحقوق السيادية والعملات السيادية."