سلطات المحكمة العليا في الصين تؤكد على تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال المعدل، مع التركيز بشكل خاص على العملات الافتراضية والجرائم المالية، من أجل الحفاظ على الأمن الوطني. أشار ينج يونغ إلى أهمية مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، ودعا جميع المؤسسات إلى التعاون لتنفيذ القانون بفعالية. سيدخل قانون مكافحة غسل الأموال الجديد حيز التنفيذ في يناير 2025، ويشمل نطاق الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة. شدد ينج يونغ على أن مسؤولية مكافحة غسل الأموال هي مسؤولية مشتركة دولياً ومحلياً، وأكد على أهمية سيادة القانون. مؤخراً، قضت المحكمة بعدم جواز دفع الأجور بالعملات المشفرة، مشددة على ضرورة دفع الأجور بالعملة القانونية. تتعلق هذه القضية بنزاع عمالي حول عدم دفع الأجور بالـUSDT، حيث رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية لدعم مطالبة المهندس تشو. بشكل عام، تعزز الصين من تنظيم مكافحة غسل الأموال، وتؤكد على مبادئ سيادة القانون، وتحدد استخدام العملات المشفرة في دفع الأجور.