تخطط اليابان لرفع الحظر المفروض على العملات المستقرة، مثل USDT وUSDC، مما سيسمح لـ 31 بورصة بتوفير التداول في الإصدارات الأجنبية من العملات المستقرة. يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان الياباني مشروع قانون يحظر تداول العملات المستقرة في يونيو 2022.