المؤلف: ستيفن كاتي، CoinTelegraph؛ المترجم: وو باهت، Golden Finance
تواجه منصة Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) دعوى قضائية جماعية جديدة رفعها ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة يقولون إنهم لم يتمكنوا من استرداد الأصول المسروقة بسبب فشل البورصة في منع غسيل الأموال.
في دعوى قضائية جماعية تم رفعها يوم 16 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، يزعم المدعون أن عملتهم المشفرة سُرقت وأن اللصوص أرسلوا الأموال إلى Binance "لقطع الاتصال بين دفتر الأستاذ وعملاتهم الرقمية". الأصول،" اجعلها غير قابلة للتعقب.
رفع ثلاثة من المدعين دعوى مدنية ضد باينانس والرئيس التنفيذي السابق CZ. المصدر: PacerMoniter
يجادل المدعون بأن سمة رئيسية في تداول العملات المشفرة هي “السجلات الدائمة لهذه المعاملات على البلوك تشين”، مما يجعلها “دائمة وقابلة للتتبع بدقة”.
“لذلك، إذا لم تكن هناك أماكن لغسل الأموال مثل Binance.com، وإذا سرق أشخاص سيئون عملات مشفرة تخص آخرين، فقد تتعقبهم السلطات في النهاية عبر تتبع خطواتهم على البلوك تشين”، تقول الدعوى الجماعية.
يقول المدعون إن باينانس تعد جزءًا مهمًا من عملية غسل الأموال، مما ينتهك (قانون المنظمات المرتبطة بالابتزاز والفساد) (RICO).
تعثّر باينانس بسبب الدعوى الجماعية
قال بيل هيوز، كبير المستشارين القانونيين في شركة تطوير الإيثيريوم Consensys ومدير الشؤون التنظيمية العالمية، إنه يشك في أن تكون هذه الدعوى قادرة على إثبات هذه الاتهامات “بالإثبات”.
يذكر هيوز في منشور أرسله إلى X في 20 أغسطس أن الدعوى الجماعية الجديدة هي “دعوى مدنية لاحقة طبيعية ويمكن توقعها”، وتهدف إلى الاستفادة من مقاضاة الحكومة.
ومع ذلك، قال هيوز أيضًا إن هذه الدعوى تُدخل باينانس في “مأزق”، وأشار إلى أنه إذا دخلت الدعوى مرحلة المحاكمة، فقد يكون لها تأثير كبير على قطاع العملات المشفرة.
المصدر: بيل هيوز
“إذا تعمّقَت هذه القضية في التحقيقات، بل ودخلت حتى مرحلة اقتراحات ما قبل المحاكمة الحاسمة، فسيتم اختبار فعالية تحليل سلسلة الكتل بحد ذاته وفعالية استعادة الأصول على السلسلة في المحاكمة”، قال.
“سيتم تحفيز باينانس للتحدث عن تتبع الأشياء واستعادتها—بصراحة، إذا كنت مهتمًا بهذا المجال، فهذا موقف صعب للغاية”، أضاف هيوز.
“ستتم محاكمة فعالية تحليل سلسلة الكتل بحد ذاته وفعالية استعادة الأصول على السلسلة.”
في نوفمبر 2023، أقرّ CZ بالانتهاك لقوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال، وتوقف عن منصب الرئيس التنفيذي لباينانس، كجزء من تسوية مع السلطات. وافقت باينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار كجزء من “إجراءات الإنفاذ التنظيمي المدني”.
في أبريل، حكم قاضٍ فيدرالي على CZ بالسجن لمدة أربعة أشهر، وهي مدة أقصر من ثلاث سنوات كان المدعون الفيدراليون قد طلبوها. بدأ تنفيذ عقوبته في يونيو، وسيُفرج عنه في سبتمبر.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا في يونيو 2023 دعوى ضد باينانس، متهمةً البورصة وCZ بتضليل الرقابة على السوق والمبالغة الاصطناعية في حجم تداولها. في 28 يونيو، وافقت المحكمة على غالبية طلبات سماع الدعوى.