في أي الدول تُعد العملات المشفرة قانونية؟
العملات المشفرة قانونية حاليًا في 119 دولة وأربعة أقاليم بريطانية ما وراء البحار. وهذا يعني أن أكثر من نصف دول العالم قد شرّعت العملات المشفرة. وتشكل الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا وأفريقيا 64.7% من الدول التي شرّعت العملات المشفرة.
ومع ذلك، فرضت 20 دولة (16.8%) من أصل 119 دولة شرّعت العملات المشفرة حظرًا مصرفيًا. وتقيّد هذه المحظورات تفاعل المؤسسات المالية مع منصات تداول العملات المشفرة أو مستخدميها.
أوروبا في الصدارة، إذ تعترف 39 دولة بشرعية العملات المشفرة
تتصدر أوروبا العالم في إضفاء الشرعية على العملات المشفرة، إذ تعترف بها 39 دولة من أصل 41 دولة خضعت للتحليل (95.1%). ومقدونيا الشمالية هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعد العملات المشفرة غير قانونية، بينما لا يزال وضعها في مولدوفا غير واضح.
تعترف 24 دولة من أصل 31 دولة في الأمريكتين (77.4%) بالعملات المشفرة على أنها قانونية. وبوليفيا هي الاستثناء الوحيد، إذ تعدها غير قانونية. ولم تحدد ست دول في الأمريكتين — غواتيمالا وغيانا وهايتي ونيكاراغوا وباراغواي وأوروغواي — موقفًا رسميًا من العملات المشفرة.
في أفريقيا، شرّعت 17 دولة فقط من أصل 44 (38.6%) العملات المشفرة، بينما تعترف بها 35 دولة من أصل 45 في آسيا (77.7%) بوصفها قانونية.
كم دولة وضعت قوانين للعملات المشفرة؟
من بين 119 دولة تُعد فيها العملات المشفرة قانونية، لا تملك سوى 62 دولة (52.1%) لوائح شاملة. وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 53.2% منذ عام 2018، حين لم يكن قد وضع لوائح للعملات المشفرة سوى 33 ولاية قضائية.
من بين 62 دولة وضعت لوائح، هناك 36 دولة مستقلة (58.0%)، و22 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي (35.5%)، و4 أقاليم بريطانية ما وراء البحار (6.5%). والجدير بالذكر أن نصف هذه الدول اقتصادات متقدمة، بينما النصف الآخر اقتصادات ناشئة ونامية.
لم تطبق نصف الدول التي شرّعت العملات المشفرة إطارًا تنظيميًا قويًا. وتثير الفجوة بين إضفاء الشرعية والتنظيم الشامل مخاوف محتملة بشأن حماية المستثمرين وشفافية الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة في هذه الدول.
وبدلًا من وضع لوائح جديدة بالكامل، لجأت بعض الدول إلى تعديل أطرها التنظيمية الحالية لتشمل العملات المشفرة. وغالبًا ما ينطوي هذا النهج على تطبيق قوانين الضرائب المعمول بها، إلى جانب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، على معاملات العملات المشفرة وأنشطتها.
نجحت اقتصادات متقدمة كبرى، مثل فرنسا واليابان وألمانيا، في إنشاء أطر تنظيمية للعملات المشفرة.
في المقابل، واجهت اقتصادات متقدمة كبرى أخرى، مثل إيطاليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، تحديات في تطبيق لوائح شاملة للعملات المشفرة. وقد زادت تعددية الحكومات والهيئات التنظيمية المالية في هذه الدول من تعقيد عملية التنظيم.
من ناحية أخرى، تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلوائح الاتحاد المتعلقة بالأصول المشفرة. وتوفر هذه اللوائح نهجًا أكثر توحيدًا لتنظيم العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.
ما الدول التي تستخدم العملات المشفرة عملةً قانونية؟
اعتمدت دولتان فقط، هما السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى (CAR)، العملات المشفرة عملةً قانونية. ومن بينهما، لا تزال السلفادور الدولة الوحيدة التي تستخدم العملات المشفرة فعليًا عملةً قانونية حتى اليوم.
دخلت السلفادور التاريخ في أغسطس 2021 عندما شرّعت البيتكوين بموجب (قانون البيتكوين). وقد رسّخ هذا التشريع التاريخي مكانة البيتكوين عملةً قانونية، مع تحويلها تلقائيًا إلى الدولار الأمريكي. وفي يناير 2023، خطت السلفادور خطوة أخرى نحو تبني البيتكوين بإقرار (قانون الأوراق المالية الرقمية). وصنّف القانون البيتكوين على أنها «سلعة رقمية»، وجميع الأصول المشفرة الأخرى على أنها «أوراق مالية».
على الرغم من هذه التدابير التقدمية، لا يزال اعتماد البيتكوين في السلفادور منخفضًا نسبيًا. ووفقًا لدراسة Triple-A حول ملكية العملات المشفرة، لا يمتلك أصولًا مشفرة سوى 1.72% من سكان البلاد. كما تحتل السلفادور المرتبة 55 في مؤشر اعتماد العملات المشفرة.
أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR) في أبريل 2022 أول دولة أفريقية وثاني دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملةً قانونية. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ فبينما أشاد به البعض باعتباره خطوة نحو الشمول المالي، أعرب آخرون عن قلقهم من آثاره المحتملة على اقتصاد البلاد الهش أصلًا.
لكن تجربة البيتكوين في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR) لم تدم طويلًا. ففي مارس 2023، تراجعت الحكومة عن قرارها بإضفاء الشرعية على البيتكوين. ويُعزى هذا الإخفاق إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، ومنها ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض انتشار الإنترنت، ومحدودية إمدادات الكهرباء، وكلها عوامل صعّبت اعتماد البيتكوين على نطاق واسع عملةً قانونية.
ما الدول التي تتخذ موقفًا محايدًا تجاه العملات المشفرة؟
من بين 166 دولة خضعت للتحليل، تُعد 25 دولة «محايدة تجاه العملات المشفرة»، لأنها لم تمنح استخدامها وضعًا قانونيًا واضحًا. وقد حظرت المصارف المركزية والحكومات في 24 من هذه الدول استخدام العملات المشفرة ضمنيًا، أو أبدت مخاوف جدية وفرضت قيودًا عليه. أما أوروغواي فهي استثناء، إذ تتبنى موقفًا أكثر حذرًا وتفاؤلًا.
على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال غير خاضعة للتنظيم في أوروغواي، فإن البنك المركزي يقيّم بنشاط مشاريع تجريبية للعملات المشفرة، مع التركيز على وضع لوائح قائمة على المخاطر. كما اقترحت البلاد مشروع قانون للعملات المشفرة، من شأنه، في حال إقراره، إنشاء أول إطار تنظيمي لمنصات تداول العملات المشفرة وخدماتها في أوروغواي.
الدول التي تعتبر العملات المشفرة غير قانونية
اتخذت 22 دولة تدابير أكثر صرامة، فحظرت تمامًا استخدام العملات المشفرة وتداولها داخل أراضيها. ويمثل ذلك زيادة كبيرة قدرها 13 دولة مقارنةً بالدول التسع التي حظرت العملات المشفرة في عام 2021.
تقع معظم هذه الدول (13 دولة) في أفريقيا، بينما تقع سبع دول أخرى في آسيا. وتمثل مقدونيا الشمالية في أوروبا وبوليفيا في الأمريكتين الدولتين الوحيدتين في منطقتيهما اللتين فرضتا حظرًا صريحًا على العملات المشفرة.
لا يزال امتلاك العملات المشفرة قائمًا في الصين ومصر ودول أخرى رغم عدم قانونيتها
تشير التقديرات إلى أن 4.08% من إجمالي سكان الصين، أي 58 مليون شخص، يمتلكون حاليًا عملات مشفرة. لذلك، وعلى الرغم من الحظر الشامل الذي فرضته الصين على أنشطة العملات المشفرة منذ عام 2017، فإنها لا تزال تضم ثاني أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة في العالم.
تشير البيانات الواردة في تقرير Triple-A حول ملكية العملات المشفرة إلى أن امتلاك الأصول الرقمية لا يزال شائعًا في المناطق التالية:
في مصر، أُعلن أن معاملات العملات المشفرة غير قانونية أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. وتشير التقديرات إلى أن 2.95% من إجمالي السكان حاليًا (3.3 ملايين شخص) يمتلكون عملات مشفرة. وفي بنغلاديش، حُظرت العملات المشفرة منذ عام 2014. وتشير التقديرات إلى أن 2.43% من إجمالي السكان (4.2 ملايين شخص) يمتلكون عملات مشفرة حاليًا. أما في بوليفيا، فقد وصفت الحكومة البيتكوين بأنها «مخطط هرمي». وتشير التقديرات إلى أن 1.98% من إجمالي السكان حاليًا (246 ألف شخص) يمتلكون عملات مشفرة.
في العراق، تُعاقَب معاملات العملات المشفرة بتهم مرتبطة بغسل الأموال. وتشير التقديرات إلى أن 1.81% من إجمالي السكان حاليًا (822 ألف شخص) يمتلكون عملات مشفرة. وفي ميانمار، قد يؤدي امتلاك الأصول المشفرة أو تداولها إلى السجن أو فرض غرامة. وتشير التقديرات إلى أن 1.44% من إجمالي السكان حاليًا (785 ألف شخص) يمتلكون عملات مشفرة. ويحدث ذلك رغم القواعد الصارمة والعقوبات المفروضة على استخدام العملات المشفرة.
أربع دول تحظر العملات المشفرة تحتل مراتب متقدمة عالميًا في اعتمادها
على الرغم من الحظر الشامل للعملات المشفرة في مصر ونيبال والمغرب والصين، فإنها لا تزال ضمن قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر Chainalysis العالمي لاعتماد العملات المشفرة لعام 2022. ويتجاوز هذا المؤشر مجرد قياس الملكية، إذ يقيّم المستوى النسبي لمشاركة الدول في العملات المشفرة. وهو يسلط الضوء على ارتفاع مستوى استخدام العملات المشفرة في هذه الدول رغم القيود القانونية.