تصدى رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، للتساؤلات التي أثارتها المادة 64 من إصلاح القانون الأساسي لنظام وخدمات الكهرباء، الذي أُقرّ يوم الثلاثاء. وكانت رسالته واضحة: النص لا يخصخص نظام الكهرباء الوطني. ووفقًا لقراءته، فإنه يتيح لرؤوس الأموال الخاصة دخول مجال توليد الكهرباء والتوليد الذاتي، فيما تحتفظ الدولة بالتزامها بضمان الخدمة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا.