الهند على المسار السريع: قد تصبح ثاني أكبر اقتصاد عالميًا بحلول عام 2038 (تعادل القوة الشرائية)
بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي، يُشير التقرير إلى أن الهند قد تصبح ثاني أكبر اقتصاد عالميًا بحلول عام 2038 (تعادل القوة الشرائية) مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 34.2 تريليون دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية). وبحلول عام 2030، قد يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند (تعادل القوة الشرائية) إلى 20.7 تريليون دولار أمريكي، وبسعر الصرف السوقي، قد تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد عالميًا بحلول عام 2028، متجاوزةً ألمانيا.
لماذا؟
سكان شباب: متوسط العمر حوالي 28.8 سنة في عام 2025 - عائد ديموغرافي كبير.
مدخرات واستثمارات عالية: تكوين رأس مال قوي يُغذي النمو.
تحسن مالي: من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 81.3% (2024) إلى 75.8% (2030)، على عكس الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعًا في الديون.
الإصلاحات الهيكلية: عززت إصلاحات ضريبة السلع والخدمات (GST)، وضريبة الدخل على الدخل (IBC)، وضريبة القيمة المضافة الموحدة (UPI)، وضريبة الدخل الشخصي (PLI)، وغيرها من الإصلاحات القدرة التنافسية وإضفاء الطابع الرسمي. ورغم أن ضريبة السلع والخدمات (GST)، في رأيي، بحاجة إلى تحسين وتطوير، إلا أن النظام الحالي يضر بالنمو في العديد من القطاعات.
الدفع بالتكنولوجيا والبنية التحتية: الاستثمار العام واعتماد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقات المتجددة يدعمان المرونة على المدى الطويل.
محاذير
العوامل الديموغرافية المواتية تساعد لكنها لا تضمن النجاح - فالوظائف والمهارات والإنتاجية يجب أن تتبعها.
الصدمات الخارجية (الحواجز التجارية، والأوضاع الجيوسياسية) يمكن أن تؤثر سلبًا على النمو - تشير شركة إرنست ويونغ (EY) إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد لا تُقلص سوى 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إذا استُخدمت تدابير مضادة.
التنفيذ مهم: الإصلاحات، والحصول على الائتمان، وتوسيع نطاق التصنيع، والحوكمة، هي التي ستحدد ما إذا كانت التوقعات ستتحقق.
الخلاصة
إن وجهة النظر المستندة إلى صندوق النقد الدولي متفائلة ولكنها معقولة: فشباب الهند، ودفعها للإصلاح، وتحسن وضعها المالي يمنحها مسارًا قويًا نحو النمو السريع. يتطلب تحويل التوقعات إلى واقع استثمارًا مستدامًا في المهارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى سياسات ذكية لإدارة الصدمات الخارجية.
المصدر: صحيفة إيكونوميك تايمز
#MITOBinanceWalletTGE #GDP #IMF