حددت وزارة العدل الأمريكية 384 مواطنًا طبيعيًا قد يتم سحب الجنسية منهم، مما يشير إلى توسيع كبير في جهود نزع الجنسية. هذه المبادرة، التي تتشكل تحت إدارة دونالد ترامب، تعكس استراتيجية أوسع لتكثيف تنفيذ الهجرة ومعالجة ما يُزعم أنه احتيال في عملية التجنس.
في تحول ملحوظ، لن تُعالج هذه القضايا فقط بواسطة المحامين المتخصصين في الهجرة. بدلاً من ذلك، تم تكليف المدعين العامين عبر 39 مكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة بملاحقتها، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من عدد القضايا. ويصف المسؤولون هذا بأنه واحدة من أكثر جهود نزع الجنسية عدوانية في التاريخ الحديث.