🚨 فتوى مفتي محمد تقي عثماني حول العملات الرقمية (العملات المشفرة)
وفقًا لفتوى منسوبة إلى مفتي محمد تقي عثماني، فإن تداول
#cryptocurrency ليس جائزًا (حرامًا) في الشريعة الإسلامية.
لماذا صدرت هذه الفتوى؟
بحسب الفتوى:
العملات الرقمية لا تُعد «مالًا» في الشريعة.
ويُوصَف الأمر بأنها قيود/سجلات في دفتر رقمي وليست ملكيةً حقيقية.
وبما أنها لا تُعتبر «مالًا»، فإن شراءها وبيعها يُعد أمرًا غير جائز.
هل ينطبق هذا الحكم على البيتكوين فقط؟
لا.
تنص الفتوى على أن الحكم ينطبق على جميع أشكال العملات المشفرة، بما في ذلك:
بيتكوين (BTC)
إيثيريوم (ETH)
USDT (الاستيبلكوينز/العملات المستقرة)
التوكنات/الرموز الرقمية (Crypto Tokens)
العملات الافتراضية
كما تذكر الفتوى أن تغيير الاسم أو المصطلحات لا يغيّر الحكم الشرعي.
وتشير الفتوى أيضًا إلى مثال اشترى فيه شخصٌ كتابين باستخدام توكن كريبتو وUSDT. ووفقًا للحكم، فإن المعاملة لم تُعتبر صحيحة، ولم يصبح المشتري مالكًا للكتب، ويجب إرجاع الكتب إلى البائع.
وتنص الفتوى على أن العملات الرقمية تُعرف بأسماء مختلفة، منها العملة الافتراضية والرموز/التوكنات والعملات المستقرة. وبحسب الحكم، فإن جميع هذه تُدرج تحت الفئة نفسها ولا تُعد «مالًا»، وبالتالي فإن شراءها وبيعها غير جائز.
#LABTokenDrops94% #btc