في السابع من مارس 2023، أعلنت الحكومة الهندية أن العملات المشفرة والأصول الرقمية سوف تخضع لقانون منع غسل الأموال. وهذا يعني أن مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية والشركات يجب أن يمتثلوا لنفس معايير الإبلاغ ومعايير معرفة العميل مثل البنوك ومشغلي أنظمة الدفع.
تهدف القواعد الجديدة إلى منع إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين الحكومة من التحقيق في المخالفات المالية التي تنطوي على أصول العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تحظر القواعد على الأفراد تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها في الهند.