النمسا تطرد دبلوماسيين روس وسط تصاعد مخاوف التجسس
اتخذت النمسا إجراءات حاسمة ضد أنشطة التجسس المزعومة من خلال طرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية في فيينا، مستندةً إلى أدلة على عمليات جمع بيانات غير قانونية. أشارت السلطات إلى "غابة من الهوائيات" المثبتة في مبنى السفارة في فيينا، والتي قيل إنها استخدمت لاعتراض الاتصالات الحساسة من المؤسسات الدولية.
قالت بيات مينل-رايزينغر إن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تُستخدم بشكل خاطئ لجمع المعلومات الاستخبارية، مما يشير إلى موقف أكثر صرامة من النمسا ضد أنشطة المراقبة الأجنبية. هذه الخطوة الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للدبلوماسيين الروس الذين طردتهم النمسا منذ عام 2020 إلى 14.
تعتبر فيينا منذ زمن بعيد مركزًا عالميًا لعمليات الاستخبارات، حيث تستضيف منظمات دولية رئيسية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. يقترح المحللون أن الثغرات في الإطار القانوني النمساوي سمحت تاريخيًا لأنشطة التجسس بالعمل بحدود ضئيلة.
استجابةً للضغط المتزايد، تعمل الحكومة النمساوية الآن على إصلاحات تشريعية تهدف إلى سد هذه الثغرات وتعزيز الأمن الوطني. تأتي هذه التطورات أيضًا بعد قضايا تجسس بارزة، بما في ذلك مزاعم تتعلق بموظفين استخبارات سابقين وشبكات دولية مرتبطة بفلاديمير بوتين.
رفضت السفارة الروسية هذه الاتهامات، ووصفت الطرد بأنه مدفوع سياسيًا وحذرت من تدابير انتقامية. تسلط الوضعية الضوء على تصاعد التوترات عبر أوروبا حيث تتبنى الحكومات نهجًا أكثر حزمًا لمكافحة الاستخبارات وأمن الدبلوماسيين.
#Austria #Russia #Espionage #Geopolitics #Security $MOVR $API3 $HYPER