لسنوات، كان الحديث عن الاستثمار في فنزويلا أشبه بفعل إيمان. فقد كان الاقتصاد ينكمش، والطاقة الإنتاجية المركّبة تتداعى، والشركات بالكاد تتمكن من البقاء. لكن أحدث أرقام البنك المركزي الفنزويلي بدأت تروي قصة مختلفة: فمع نهاية الربع الثالث من عام 2026، يُرجّح أن يكون إجمالي تكوين رأس المال الثابت — وهو بند في الناتج المحلي الإجمالي يقيس حجم الاستثمار في الآلات والمعدات والمستودعات والتكنولوجيا والبنية التحتية — قد نما بنسبة 28,25%. وهذا ليس رقمًا هينًا. وربما يكون أهم ما نشره البنك المركزي منذ وقت طويل.