تتخذ هونغ كونغ خطوة حاسمة نحو مواءمة منظومتها للأصول الرقمية مع معايير الامتثال العالمية. ففي تحديث تشريعي مهم يوم الأربعاء، أقرّ مشرّعو هونغ كونغ رسميًا قانونًا شاملًا للضرائب على العملات المشفرة. ويُدخل الإطار الجديد قواعد موحّدة للإبلاغ العالمي إلى المدينة، فاتحًا بذلك عهدًا جديدًا من الشفافية في أسواق الأصول الرقمية.
بموجب التشريع المُعتمد حديثًا، سيُطلب قانونًا من مزوّدي خدمات العملات المشفرة العاملين في هونغ كونغ جمع بيانات معاملات المستخدمين وتتبعها وإدارتها، اعتبارًا من عام 2027.