لقد جف الحبر. ووقع ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس على المسودة النهائية لقانون MiCA. ولم يتبق الآن سوى وقت قصير حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.

يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى على الطريق نحو تنظيم العملات المشفرة. فقد وقع ممثلو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على المسودة النهائية لـ "أسواق الأصول المشفرة" (MiCA باختصار) مساء أمس. ومع توقيع الوثيقة، لم يتبق الآن سوى وقت قصير قبل أن تدخل اللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية حيز التنفيذ.

من خلال هذا التنظيم، يصبح الاتحاد الأوروبي أول منطقة اقتصادية كبرى تضع قواعد موحدة لقطاع العملات المشفرة، بدءًا من الرموز النفعية وصولًا إلى العملات المستقرة، مرورًا بحفظ البيتكوين وغيرها. وفي المستقبل، سيحتاج مقدمو خدمات العملات المشفرة إلى ترخيص، يتيح لهم بدوره العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد حُسم أمر MiCA منذ بعض الوقت. ففي نهاية أبريل، وافق البرلمان على الصيغة النهائية. وفي منتصف مايو، أعطى المجلس، المؤلف من الدول الأعضاء الـ27، الضوء الأخضر أيضًا.

إشادة من السياسيين وقطاع الأعمال

بشكل عام، يشعر كل من السياسيين وقطاع الأعمال بالرضا عن النتيجة النهائية. وأشاد ستيفان بيرغر بالتنظيم في تصريح لموقع BTC-ECHO، واصفًا إياه بأنه «نموذج رائع» ينبغي لدول أخرى مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أن تحذو حذوه. وبصفته عضوًا في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON)، أسهم عضو البرلمان الأوروبي بدور كبير في صياغة MiCA.

لا تزال العملات المشفرة موضوعًا مثيرًا للجدل بشدة، ولا سيما خارج أوروبا. فالجهة التنظيمية الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، تخوض نزاعات قانونية مع عدد من مقدمي الخدمات، لكنها منحت مؤخرًا أيضًا ترخيصًا للحفظ لشركة في نيويورك. ويقول بيرغر إن الغموض التنظيمي في الولايات المتحدة يؤدي في نهاية المطاف إلى «انتقال المزيد والمزيد من المشاريع إلى خارج الولايات المتحدة، في حين يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح نقطة جذب لها». ويضيف أن الخطوة التالية المطلوبة هي «MiCA عالمي».

دخول حيّز التنفيذ مرجّح في يوليو

لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ذلك الحين. فبعد التوقيع عليه، يجب أولًا نشر MiCA في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وبعد 20 يومًا من ذلك، يدخل التنظيم حيز التنفيذ. واعتبارًا من ذلك الحين، سيكون أمام الجهات المُصدرة للعملات المستقرة وغيرها من مقدمي خدمات العملات المشفرة اثنا عشر شهرًا و18 شهرًا على التوالي لتنفيذ اللوائح. غير أن MiCA لا يشمل بعدُ جميع القطاعات الفرعية في منظومة العملات المشفرة، ولا حتى قريبًا. فما زالت أنشطة التخزين والإقراض والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi) غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير. ولا يزال من غير الواضح متى سيتناول الاتحاد الأوروبي هذه المسائل. ومن المرجح أن تكون الانتخابات الأوروبية العام المقبل حاسمة في هذا الشأن.