فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على ثماني شركات كندية لتحويل الأموال، قالت إنها تعاملت مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن هذه الشركات أتاحت تحويل الريالات الإيرانية والعملات الأخرى إلى أصول رقمية، مما سمح بإجراء معاملات دولية.
وتُعد العقوبات، التي تهدف إلى عزل الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، أحدث حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة ضد شركات خارج الولايات المتحدة.
وفقًا لوزارة الخزانة، سهّلت هذه الشركات معاملات مع بورصات أصول رقمية إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك مع عناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC).
بيسنت: لا يمكن لكندا أن تكون ملاذًا آمنًا
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا يمكن لكندا أن تكون ملاذًا آمنًا للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون للنظام الإيراني وأعوانه خدمات للتهرب من العقوبات». وأضاف: «ستعمل وزارة الخزانة على تحديد القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها في أي مكان في العالم».
أفادت Cointelegraph في أغسطس بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو OFAC، استهدف منصات تداول العملات المشفرة التي تسهّل تحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وفي ذلك الوقت، قال بيسنت إن الولايات المتحدة تخطط «لتكثيف الضغط الاقتصادي» على إيران، مع التركيز على الشبكات المالية التي تموّل نظام البلاد «بالدولار أو الريال أو العملات المشفرة».
وجاء في البيان أن الإجراءات التي أُعلن عنها يوم الجمعة تواصل حملة وزارة الخزانة الرامية إلى «منع النظام من استخدام الأصول الرقمية لتمويل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على أفراد الجيش الأمريكي وحلفائه».
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات نُسقت مع FINTRAC، وهي وحدة الاستخبارات المالية الكندية.
وأشار البيان إلى أن بعض الكيانات المستهدفة بهذه الإجراءات غيّرت أسماءها وعناوينها لتفادي اكتشافها.
مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني
وفي إجراء منفصل اتُّخذ يوم الجمعة، عرض برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الأمريكي مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك معلومات عن منشآته ومعداته وموظفيه.
وذكر البيان أن عدم امتثال إيران لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب ومكونات مثل أجهزة الطرد المركزي.