استحوذت الواردات الأساسية المقومة بالدولار من المواد الخام والآلات الزراعية والسلع الاستهلاكية بالجملة على 72% من المدفوعات التي نفذتها الولايات المتحدة بين يناير وسبتمبر.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا أنه «تم إيداع وصرف» أكثر من 12.000 مليون دولار ناتجة عن النشاط النفطي في فنزويلا، «في إطار هيكل حوكمة خاضع للرقابة، صُمم لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الأصول السيادية».
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا عن العمليات المنفذة في حساب الحفظ الفنزويلي، الذي تركزت فيه الأموال المتأتية من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، مثل النفط والتعدين
«تلقى حساب الحفظ الفنزويلي ودائع بلغ مجموعها 12.263,72 مليون دولار من كيانات تم التحقق منها والموافقة عليها، وتمارس أنشطة مصرحًا بها تتعلق بالموارد الطبيعية لفنزويلا»، أوضح التقرير.
«وفقًا لطلبات الحكومة الفنزويلية المؤقتة، وبما يتماشى مع معايير الإنفاق المعتمدة، راجعت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية مدفوعات بقيمة 12.111 مليون دولار ونفذتها».
وبناءً على ذلك، «كان في الحفظ 168,56 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2026، لتغطية مدفوعات مستقبلية مصرح بها وفقًا لطلبات مصرف فنزويلا المركزي نيابة عن الحكومة الفنزويلية المؤقتة».
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها طبقت «ضوابط متعددة المستويات للتفويض والامتثال، وأشرفت على توزيع الأموال عبر القنوات الاقتصادية وقنوات القطاع العام المصرح بها».
مدفوعات التدخل في سوق الصرف
يكشف التقرير أن الدولارات التي صُرفت عبر آلية التدخل في سوق الصرف تداولت في جميع أنحاء الاقتصاد الفنزويلي، لكنها تركزت في تمويل قطاعات الأغذية والسلع الاستهلاكية، وخدمات الأعمال والخدمات الإدارية، والزراعة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عمل هذه الآلية، «أنشأت حكومة الولايات المتحدة نظام حفظ للودائع المتأتية من عائدات الموارد الطبيعية الفنزويلية، وطبقت ضوابط متعددة المستويات للتفويض والامتثال، وأشرفت على توزيع الأموال عبر القنوات الاقتصادية وقنوات القطاع العام المصرح بها».
يشير التقرير إلى أنه تم تمويل «واردات أساسية مقومة بالدولار من المواد الخام والآلات الزراعية والسلع الاستهلاكية بالجملة. وشكلت هذه الفئات الثلاث مجتمعةً 72% من إجمالي المدفوعات القطاعية، ما يشير إلى تركيز كبير على الأنشطة المرتبطة بالسلع الاستهلاكية وتوافر الغذاء وسلاسل الإمداد التجارية».
كما تلقت قطاعات تقديم الرعاية الصحية والصناعات الدوائية حصة كبيرة من المخصصات بالدولار الأمريكي.
شركات تتلقى 9.370 ملايين دولار خلال تسعة أشهر
«نظرًا إلى أن التصنيفات القطاعية لا تتوفر إلا للمستفيدين النهائيين المحددين بوصفهم كيانات قانونية، يعكس التحليل القطاعي مساهمة قدرها 9.370 ملايين دولار، أي 76,5% من إجمالي المدفوعات المعلنة، ويستثني فئات المستفيدين التي لم تتوفر عنها معلومات قطاعية».
يشير التقرير إلى أن «الإشراف والمراجعة اللذين تجريهما وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية وشركة KPMG يضافان إلى ضوابط الامتثال القائمة لدى البنوك التجارية الفنزويلية والبنوك الأمريكية المراسلة والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن الهيئات التنظيمية والرقابية المالية في الولايات المتحدة وفنزويلا».
ويفصّل التقرير المؤلف من 53 صفحة أن الدولارات النقدية بدأت تصل إلى خزائن مصرف فنزويلا المركزي في يوليو، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
بعد ذلك، تنقلت الأموال عبر البنوك الفنزويلية واستُخدمت لدفع ثمن السلع والخدمات.
ومن بين المدفوعات 26 مليون دولار لشركة Landsteiner Scientific لشراء مجموعات اختبار للكشف عن داء شاغاس، و11 مليون دولار لشركة Allbe Enterprises لشراء معدات غسيل الكلى وعلاج الهيموفيليا.
واشترت فنزويلا بهذه الأموال أيضًا معدات نفطية، أو سددت رسوم العضوية السنوية للانضمام إلى مجموعة الـG-24.
توزيع الإيرادات الخاضعة للرقابة
وعند تحليل مصدر الأموال التي أدارتها، تشير وزارة الخارجية إلى أن 12.109,06 مليونًا جاءت من النشاط النفطي؛ و108,02 ملايين من تعدين الذهب؛ و22 مليونًا من إنتاج معادن أخرى؛ و24,64 مليونًا من صادرات الأسمدة.